به گزارش مشرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی که مثل دیگر وزرای کابینه مشغول بیان دستاوردهای کاندیدای مورد نظر (حسن روحانی) دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است، این بار در سفری به استان سمنان به عملکرد دولت یازدهم پرداخته است.
طیب‌نیا در این سفر ضمن اصلاح صحبت‌های قبل خود در مورد بدهی‌های دولت عنوان کرده است: ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی 400 هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم. براین اساس طبق صحبت‌های قبلی اقای وزیر رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 700 هزار میلیارد تومان مطرح شده بود.
اگر بپذیریم دولت با 400 هزار میلیارد تومان بدهی، مسئولیت پذیرفته و با توجه به اینکه طیب‌نیا بارها عنوان کرده بدهی دولت و شرکت های دولتی 700 هزار میلیارد تومان است،یعنی در طول 4 سال اخیر 300 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است.
از این اظهارات، اینگونه می توان برداشت کرد که دولت دهم با وجود تمامی بدهی های دولت قبل‌تر خود که معمولا به ارث می بردند، سرجمع 400 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم تحویل داده است با این تفاوت که این حجم بدهی مربوط به چند دولت بوده و 300 هزار میلیارد تومان فقط مربوط به یک دولت است و طی 4 سال افزوده شد و این شاخص رشد 75 درصدی دارد.
بماند که وزیر اقتصاد چندی پیش گفته بود اصل این بدهی مربوط به گذشته است و آنچه در دولت فعلی به آن اضافه شده سودی است که به طور طبیعی به آن تعلق می گیرد.
با این اظهارات 300 هزار میلیارد تومان را باید فقط سود بدهی گذشته دانست. در حالی که معمولا به بدهی ها سود تعلق نمی گیرد و در صورت تایید چنین دیدگاهی خوش خدمتی طیب نیا به نظام بانکی و دیگر دستگاه ها به عنوان طلبکار دولت را باید به افتخارات آنها افزود.
بر اساس این ارقام، به نظر می رسد طیب نیا نسبت به میزان بدهی دولت و حرف‌های گذشته خود فراموشی گرفته است. وزیر اقتصاد دولت یازدهم دی ماه سال 94 برآوردهای اولیه میزان بدهی های دولت را 380 هزار میلیارد تومان با احتساب شرکتها و شرکت نفت اعلام کرده بود. البته این رقم هم با در نظر گرفتن بدهی 2 ساله فعالیت دولت روحانی تلقی می شود.
طیب نیا پیشتر در مورد دیدگاه خود نسبت به بدهی دولت گفته بود بدهی برای یک دولت موضوع بدی نیست و درهمه جای دنیا دولت‌ها به نظام بانکی و سایر بخش‌ها بدهکار هستند، اما موضوع و معضل ما این است که بدهی‌های دولت در ایران سازمان یافته نیست و مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده و طی سال‌های گذشته دولت‌ها به یک بدهکار بد حساب تبدیل شده اند.
براین اساس طبق ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت موظف است:
الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هی دولتی» را در سه طبقه به شرح:
طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌هی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌هابه
کمیسیون های مجلس گزارش کند و جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار به
روزرسانی شده، به کمیسیون‌های مذکور ارائه شود.
همچنین به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از
ابتدای سال 1395 واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد
می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصاء و
ثبت کند وعلاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس
جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش‌های سالانه باید به تأیید
سازمان حسابرسی کشور برسد.
