در حاشیه مراسم سخنرانی همسر حجت الاسلام رییسی عصر امروز (دوشنبه) در همدان.
دکتر محمد باقر قالیباف در بیانیهای از حجت الاسلام رئیسی و دولت کار و کرامت اعلام حمایت کرد.
سرویس سیاست مشرق - دکتر محمد باقر قالیباف در بیانیهای از حجت الاسلام رئیسی اعلام حمایت کرد و از همه هواداران و حامیانش خواست تمام ظرفیت خود را برای به بار نشستن دولت کار و کرامت به کار گیرند. متن بیانیه دکتر قالیباف بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردمِ شریف ایران
روزی که علی رغم مصالح شخصی، تصمیم گرفتم وارد صحنه انتخابات شوم، می
دانستم با چه شرایط سخت و خطرناکی روبرو خواهم شد؛ چرا که روشن بود برای
تغییر اساسی وضع موجود، راهی نیست جز مبارزه با 4درصدی هایی که در سالهایی
طولانی، توانسته اند بر شریان های اقتصادی و سیاسی کشور مسلط شوند و نه
تنها اقدامی برای حل مهمترین معضلات روز اقتصادی و اجتماعی نکنند، بلکه روز
به روز با ترجیح منافع خود و بی قانونی های گسترده، بر این بحران ها، به
ویژه بر بحران رکود و بیکاری دامن بزنند.
همانطور که شهید بهشتی پیش بینی کرده بود، مبارزه با فرصت طلبانِ انقلابی
نما بسیار پرهزینه شده است، چون این جریان موریانه وار در حال خوردن ریشه
های انقلاب است و گروهی که نه تنها با انقلابی های اصیل تضاد مبانی فکری
دارند، بلکه جریانی هستند که منافع مادی آنها به خطر افتاده است.
لذا با توکل بر خداوند باری تعالی و با همه کمبودها و کم بضاعتی هایی که
در خود می دیدم، تصمیم گرفتم با هدف تغییر وضع موجود، پای در میدان
انتخابات بگذارم؛ میدانی که با تخریب ها، توهین ها و اتهام زنی های گسترده
ای علیه خودم، خانواده ام و هوادارانم همراه بود و البته همه این ها مرا در
پیمودن مسیری که انتخاب کرده بودم، مصمم و راسخ تر ساخت.
در شرایط کنونی، آرمان اصلی کشور و مردم، تغییر وضع موجود است و برای
رسیدن به این آرمان، چاره ای نبود جز اینکه با وجودِ داشتنِ برنامه ای دقیق
و جامع برای حل مشکلات کشور، مبارزه ای واقعی و نه شعاری با اشرافی گری و
فرصت طلبی هم آغاز می شد؛ لذا تلاش کردم، در کنار ارائه برنامه های دقیق،
که توانایی اجرایی شدن آن ها نیز وجود داشت، با شیوه ای صریح و اخلاقی،
مبارزه با 4 درصدی ها را آغاز کنم و در راه این مبارزه، نه از تخریب ها و
تهدیدها ترسیدم و نه هیچ گاه پا را از اصول فراتر گذاشتم و در کنار شفاف
سازیِ زندگیِ اقتصادیِ شخصی ام، حرفی بی سند و بی مبنا نزدم. در حالی که
آنها در عین تخریب های کور، نتوانستند از لرزه ای که بر اندام شان افتاده
است جلوگیری کنند، بگونه ای که تمام امکانات خویش را برای مقابله با این
جنبش مردمی به خط کردند و از این پس نیز این تخریب ها توسط این 4 درصدی ها
ادامه پیدا خواهد کرد.
آنچه که در این مقطع اهمیت دارد و حیاتی است، حفظ منافع مردم، کشور و
انقلاب است و اکنون که این آرمان بزرگ، جز با تغییر وضع موجود محقق نمی
شود، باید به منظور وحدت در جبهه ی انقلاب، تصمیمی اساسی و خطیر گرفت. لذا
برای حفظ این آرمان بزرگ، از همه ی حامیان مردمی خویش در سراسر کشور می
خواهم، که تمام ظرفیت و حمایت خود را برای موفقیتِ برادر ارجمندمان حجت
الاسلام و المسلمین سید ابراهیم #رئیسی و به بار نشستن دولت کار و کرامت
برای خدمت به مردم قرار دهند و از همه مردمی که در این مدت به تشکیل دولت
مردم دل بسته بودند و از همه حامیان مردمی و یاران بی ادعایِ خودم، که بی
هیچ چشمداشتی و با تمام وجود، در جهت تحقق آرمانهای انقلاب تلاش کرده اند،
تشکر و قدردانی می کنم. انتظار ما و مردم بر این است که این تصمیم، زمینه
ساز آغاز دورانی جدید برای یک تحول اقتصادی باشد که با قطع دست 4 درصدی ها
از اقتصاد، منتج به ایجاد اشتغال جوانان برومند این سرزمین و حمایت از
مستضعفین و محرومان در ایران سربلندمان گردد.
مبارزه تازه آغاز شده است و تا ریشه کنی کامل فساد و ناکارآمدی، باید جان و آبروی خود را نیز بی چشمداشت فدا کرد.
به عمل کار برآید ...
محمدباقر قالیباف
منبع:
http://www.mashreghnews.ir/news/724880/
وزیر اقتصاد اذعان دارد که ابتدای دولت یازدهم رقم بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی حدود 400 هزار میلیارد تومان بوده و اکنون 700 هزار میلیارد تومان شده است.
به گزارش مشرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی که مثل دیگر وزرای کابینه مشغول بیان دستاوردهای کاندیدای مورد نظر (حسن روحانی) دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است، این بار در سفری به استان سمنان به عملکرد دولت یازدهم پرداخته است.
طیبنیا در این سفر ضمن اصلاح صحبتهای قبل خود در مورد بدهیهای دولت عنوان کرده است: ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی 400 هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم. براین اساس طبق صحبتهای قبلی اقای وزیر رقم بدهی دولت و شرکتهای دولتی 700 هزار میلیارد تومان مطرح شده بود.
اگر بپذیریم دولت با 400 هزار میلیارد تومان بدهی، مسئولیت پذیرفته و با توجه به اینکه طیبنیا بارها عنوان کرده بدهی دولت و شرکت های دولتی 700 هزار میلیارد تومان است،یعنی در طول 4 سال اخیر 300 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است.
از این اظهارات، اینگونه می توان برداشت کرد که دولت دهم با وجود تمامی بدهی های دولت قبلتر خود که معمولا به ارث می بردند، سرجمع 400 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم تحویل داده است با این تفاوت که این حجم بدهی مربوط به چند دولت بوده و 300 هزار میلیارد تومان فقط مربوط به یک دولت است و طی 4 سال افزوده شد و این شاخص رشد 75 درصدی دارد.
بماند که وزیر اقتصاد چندی پیش گفته بود اصل این بدهی مربوط به گذشته است و آنچه در دولت فعلی به آن اضافه شده سودی است که به طور طبیعی به آن تعلق می گیرد.
با این اظهارات 300 هزار میلیارد تومان را باید فقط سود بدهی گذشته دانست. در حالی که معمولا به بدهی ها سود تعلق نمی گیرد و در صورت تایید چنین دیدگاهی خوش خدمتی طیب نیا به نظام بانکی و دیگر دستگاه ها به عنوان طلبکار دولت را باید به افتخارات آنها افزود.
بر اساس این ارقام، به نظر می رسد طیب نیا نسبت به میزان بدهی دولت و حرفهای گذشته خود فراموشی گرفته است. وزیر اقتصاد دولت یازدهم دی ماه سال 94 برآوردهای اولیه میزان بدهی های دولت را 380 هزار میلیارد تومان با احتساب شرکتها و شرکت نفت اعلام کرده بود. البته این رقم هم با در نظر گرفتن بدهی 2 ساله فعالیت دولت روحانی تلقی می شود.
طیب نیا پیشتر در مورد دیدگاه خود نسبت به بدهی دولت گفته بود بدهی برای یک دولت موضوع بدی نیست و درهمه جای دنیا دولتها به نظام بانکی و سایر بخشها بدهکار هستند، اما موضوع و معضل ما این است که بدهیهای دولت در ایران سازمان یافته نیست و مشکلات زیادی را برای بخشهای مختلف ایجاد کرده و طی سالهای گذشته دولتها به یک بدهکار بد حساب تبدیل شده اند.
براین اساس طبق ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت موظف است:
الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهی دولتی» را در سه طبقه به شرح:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهیهی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک بانکهابه
کمیسیون های مجلس گزارش کند و جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار به
روزرسانی شده، به کمیسیونهای مذکور ارائه شود.
همچنین به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از
ابتدای سال 1395 واحد جداگانهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد
میشود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و
ثبت کند وعلاوه بر گزارشهای فصلی، گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس
جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارشهای سالانه باید به تأیید
سازمان حسابرسی کشور برسد.
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری امروز با جمعی از جهادگران مناطق محروم کشور دیدار میکند.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری عصر امروز(چهارشنبه 20 اردیبهشت) با جمعی از جهادگران مناطق محروم کشور دیدار میکند.
این دیدار امروز در محل مجتمع سرچشمه برگزار میشود.
ستاد قالیباف در پاسخ به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد:مسئولین بجای پاسخگویی درمورد عملکرد سیاه خود در ضربه به اقتصاد کشور به نامزدهای منتقد وضع موجود حمله میکنند.
به گزارش مشرق، در پی اظهارات انتخاباتی ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف، اطلاعیه ای صادر کرد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
در حالی که طی 4 سال، دولت یازدهم و مسئولین اقتصادی و بانکی آن، کشور را در رکود و بی تحرکی نگه داشته و بی توجهی به مطالبات و انتقادات کارشناسان، صاحبان اندیشه و مردم را در دستور کار داشتند، این روزهای انتخابات، شبانه روز میکروفن های خود را گشوده و علیه نامزدهای منتقد وضع موجود هجمه های غیرمنصفانه ای را شکل داده اند.
امروز رئیس بانک مرکزی در حالی که لباسی به رنگ انتخاباتی آقای روحانی بر تن داشت در تخلف آشکار انتخاباتی، از تریبون بانک مرکزی و از درون ساختمان مهمترین نهاد دولتی- بانکی کشور، هجمه های سنگین تخریبی را نسبت به آقای محمد باقر قالیباف ابراز داشت.
ستاد آقای دکتر محمد باقر قالیباف(ستاد دولت مردم) ضمن ابراز نگرانی از سکوت در مقابل تخریب های دستگاههای دولتی و سخنان انتخاباتی امروز آقای ولی الله سیف، خواستار دخالت نهادهای نظارتی در این موضوعات است.
متاسفانه در 4 سال گذشته، به دلیل عملکرد مسوولین اقتصادی دولت یازدهم مخصوصا بی انضباطی مسوولین بانکی کشور، شرایط بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است و به دلیل ناتوانی دولت در مدیریت، افراد بسیاری دچار مشکلات معیشتی شدند.
همراهی دولت یازدهم با یک اقلیت 4 درصدی در 4 سال گذشته باعث شده است هزاران میلیارد سرمایه کشور به جای اینکه به رونق تولید و پیشرفت کشور منجر گردد، صرف امور مضر به حال اقتصاد کشور شود.
ناتوانی بانک مرکزی که همیشه نگاهی 4 درصدی و از بالا به پایین داشته، باعث شده درک درستی از مشکلات چندین میلیون سپرده گذار موسسه های مالی به مشکل خورده نداشته باشند و با ناکارآمدی ، بحرانی اقتصادی و اجتماعی بر چند صد هزار خانواده تحمیل شود. بحران های ایجاد شده برای موسساتی مانند کاسپین، فرشتگان، ثامن الحجج، میزان و..موجب شده تا بخش وسیعی از مردم سرمایه های بیش و کم خود را به دست این سرمایه سالاران بدهند و متاسفانه امروز به خاک سیاه اقتصادی نشسته اند و متاسفانه توانایی آقای سیف بعنوان رییس کل بانک مرکزی در حل و فصل این بحران در همین حد است که صورت مساله را پاک می کند و می گوید کاسپین مشکلی ندارد مثل دیگر مسئولین 4 درصدی که بدلیل نبودن میان مردم فکر می کنند همیشه همه چیز خوب است و هیچ مشکلی دربین مردم وجود ندارد.
حال مسوولین بانکی کشور به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد سیاه خود در ضربه به اقتصاد کشور، هجمه و حمله به نامزدهای منتقد وضع موجود را در تریبون های خود سر می دهند. لذا ما از مسئولین وزارت کشور می خواهیم که با ورود به این قبیل مسائل جلو سوءاستفاده های انتخاباتی مسئولین دولتی را از جایگاه های حقوقی شان بگیرد.
ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف(ستاد دولت مردم)
19 اردیبهشت 96